قالت هيئة محامو الطوارئ، إن اغتيال المواطن “الأمين محمد نور” داخل مقر جهاز المخابرات العامة بولاية كسلا، بذريعة تعاونه مع الدعم السريع، دون تقديم أي أدلة أو إجراءات قانونية سليمة تضمن حقه في المحاكمة العادلة، يعد مخالفة جسيمة لقانون الإجراءات الجنائية الدولي.
مطالبة في بيان، المجتمع الدولي وكافة الهيئات المعنية بحقوق الإنسان بالتحرك العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف انتهاكات جهاز امن البرهان بحق المدنيين العزل.
